|
so:text
|
ملت ایران و جهانیان باید بدانند در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ قدرت فراقانونی و هیچ اختیار فوق قانون اساسی وجود ندارد. کلیه مقام‌ها و نهادها بر اساس قانون اساسی و در ذیل آن تعریف می‌شوند و همگی در مقابل ملت و یا نمایندگان آن پاسخگو هستند. وظایف و اختیارات کلیه مقامات و مسوولان جمهوری اسلامی در قانون اساسی احصا شده و این اختیارات سقف و حداکثر اختیارات هر مقام و مسوولیت است. رهبری نیز از این قاعده مستثنی نیست. وظایف و اختیارات ایشان در اصول مختلف قانون اساسی به روشنی مشخص و در اصل ۱۱۰ دقیقاً احصا شده است، که در میان آنها علی‌القاعده و در صورت پذیرش جمهوریت نظام، صدور فرمان همه‌پرسی و امضای حکم ریاست جمهوری از وظایف رهبری خواهد بود… مشکل امروز ما نه قانون اساسی و ساختار حقوقی قدرت، که تفاسیر اقتدارگرایانه و استبداد خواهانه از آن قانون است. از این رو کماکان قانون اساسی را به عنوان میثاق ملی، تنها محمل موجود برای تداوم اصلاحات دموکراتیک می‌دانیم و با تمام قوا با ناقضین آن و کلیه اقدامات فراقانونی، ولو تحت عناوینی نظیر حکم حکومتی مخالفت خواهیم کرد. (fa) |
